+
از فقه کثرت‌گرا تا فقه اقتدارگرا
مروری بر کتاب «سخن‌گفتن به نام خدا: فقه، اقتدار و زنان»
اثر خالد ابوالفضل
ساجده گودرزی
خالد ابوالفضل (متولد ۱۹۶۳، کویت) استاد حقوق و مدیر برنامهٔ مطالعات اسلام در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس تدریس و پژوهش می‌کند. ابوالفضل در رشته‌های علوم سیاسی، حقوق، و مطالعات اسلام در دانشگاه‌های ییل، پنسیلوانیا و پرینستن تحصیل کرده و سیزده سال نیز در مصر و کویت به آموختن فقه و ادبیات عرب پرداخته است. حاصل پژوهش‌های او دربارهٔ فقه و حقوق اسلامی، حقوق بشر، حقوق سیاسی و امنیت بین‌المللی در قالب ده‌ها کتاب و مقاله منتشر شده است. ابوالفضل معتقد است با پای‌بندی به سنت «اصولی» در اسلام به نوعی انسان‌گرایی اخلاقی خواهیم رسید. او از اسلام وهابی به دلیل بی‌توجهی‌اش به قواعد اخلاقی در اجرای قوانین قرآن انتقاد می‌کند. در «سخن‌گفتن به نام خدا: فقه، اقتدار و زنان» (۲۰۰۱)، که در دو دههٔ گذشته مرجع صدها مقاله و کتاب بوده، ابوالفضل به‌دنبال ارائهٔ چارچوبی مفهومی برای درک ایدهٔ اقتدار و فهم نحوهٔ سوءاستفاده از این مفهوم در احکام و قوانین اجتماعی و سیاسیِ شریعت امروز است. او از پدیده‌ای در جهان اسلام سخن می‌گوید که در آن افراد، بدون تظاهر به خدا بودن، به جای خدا حرف می‌زنند و مرزهای بین قدرت و قوانین الهی، ارادهٔ انسانی، و اخلاق را به نفع اقتداری نو و تجسم‌یافته در افراد و ساختارهای قدرت مدرن بر هم می‌زنند. او معتقد است اصول فقه سنتی نه‌تنها تایید‌کنندهٔ هرمنوتیک اقتدارگرا نیست، بلکه بر ضد آن است؛ هرچند امروزه چنین دیدگاهی در اصول فقه و احکام دینی به غنای گذشته دیده نمی‌شود. او توسعهٔ نگاه‌های اقتدارگرا در جهان اسلام را متأثر از عوامل مختلفی چون استعمار و ورود مدرنیته به جوامع اسلامی می‌داند.
این کتاب حاوی استدلال‌ها و شواهد بسیاری است که با روشی ترکیبی از فقه، کلام، و روش‌های علم تاریخ تحلیل و بررسی شده‌اند. روش این کتاب تحلیلی و هنجاری است و از دیدگاهی درون‌دینی به موضوع می‌پردازد. نویسنده خواندن فصل ابتدایی کتاب، حاوی زمینه‌ها و چارچوب اصلی بحث، را ضروری می‌داند. فصل‌های دوم، سوم، چهارم، و پنجم اصول و مبانی تحلیل انتقادی نویسنده را ارائه می‌دهند که بعدتر در فصل‌های ششم و هفتم برای بررسی و تحلیل چند نمونهٔ مشخص در فتواهای متأخرِ مربوط به زنان به کار می‌روند. ابوالفضل توضیح می‌دهد که این پژوهش را پس از دیدن صدور چند فتوای ضد زن از سوی یک مؤسسهٔ اسلامی در آمریکا آغاز کرده، اما کتاب خود را در زمرهٔ مطالعات زنان و اسلام نمی‌داند. او معتقد است موضوع زنان یکی از نمونه‌های پُرچالشی است که مطالعهٔ دقیق مسائل آن می‌تواند در بررسی انتقادی فقه معاصر و مشکلات آن راهگشا باشد و عمق برخی سطحی‌نگری‌ها و سهل‌انگاری‌ها در تعالیم دینیِ بی‌پایه و نادقیق را نشان دهد.
در بخش مقدمه، نویسنده توضیح می‌دهد که این کتاب یک کتاب فقهی یا حقوقی نیست و بنا نیست از متن آن دستورهای اسلام یا قوانین مبتنی بر شریعت استخراج شود. همچنین، موضوع این کتاب نقد اقتدارگراییِ سیاسیِ مدرن در جهان اسلام نیست، اگرچه برای توضیح مفهوم اقتدار و سلطه به ساختارهای سیاسی نیز اشاره می‌شود. نکتهٔ مهم دیگر، به تأکید نویسنده، این است که متن این کتاب در پی تعمیم هیچ موضوعی به کل جهان اسلام نیست، بلکه از پدید آمدن صورت‌هایی گفتمانی در صدور احکام اسلامی و از طریق سازمان‌های قدرت در جهان اسلام سخن می‌گوید که به‌طرز قابل‌توجهی فراگیر شده‌اند.
در فصل نخست، ابوالفضل اقتدارگرایی را روشی هرمنوتیکی می‌داند که سازوکارهای تولید معنا از یک متن را غصب کرده و مطیع قرائتی گزینشی، ذهنی و فردی می‌کند. او استدلال می‌کند که هرمنوتیک اقتدارگرا مستلزم برابری میان قصد نویسنده و قصد خواننده است و نیت و استقلال متن را ـ اگر سرکوب نکند ـ در بهترین حالت به حاشیه می‌فرستد. از نظر ابوالفضل، این فرآیند اصول پذیرفته‌‌شدهٔ اسلام را نقض می‌کند. زمانی که چنین فرآیندی فراگیر شود، خودرأییِ خوانندهٔ متن با خواست خداوند برابر می‌شود و خواننده‌ای اقتدارگرا تولید می‌شود که به‌جای خدا حرف می‌زند.
ابوالفضل سنت فقهی را مبتنی بر جست‌وجوی ارادهٔ الهی می‌داند که شامل تعامل دیالکتیکی با خداست، اما تفسیر اقتدارگرا مدعی است سخن خدا را با صدایی بلند و واضح می‌شنود، با ابهام زیادی دست و پنجه نرم نمی‌کند و اگر وارد فرآیند دیالکتیکی شود، این روند را کوتاه می‌کند. او معتقد است روش‌های تفسیری و هرمنوتیک اقتدارگرایانه، که به‌ویژه از ۱۹۷۵ به بعد در جوامع مسلمان معاصر بسیار رایج شده‌اند، اثربخشی و پویایی قوانین اسلامی را از بین می‌برند.
در فصل دوم کتاب، نویسنده ابتدا زمینه‌های بروز اقتدارگرایی در تفسیر و فقه را بررسی می‌کند. با مروری کوتاه بر درگیری‌های جامعهٔ اسلامی آغازین، توضیح می‌دهد که چگونه در قرن دوم هجری قانون خدا یا «شریعت» به‌عنوان مرجع اصلی اقتدار در جامعهٔ اسلامی به رسمیت شناخته شد. این شریعت را گروه خاصی از متخصصان (یعنی فقها) بر اساس برداشتی متن‌محور از قرآن و سنت پیامبر نمایندگی می‌کردند. در ادامه، نویسنده به بحث‌های تاریخی پیرامون حاکمیت خداوند می‌پردازد که از سوی برخی گروه‌های اجتماعی با مفهوم حاکمیت در جوامع اسلامی آمیخته می‌شود. او به درگیری خوارج با علی بن ابی‌طالب اشاره می‌کند و آن را درگیری میان برداشت‌های متفاوتی از «تعیین» و «عاملیت» می‌داند. از نظر خوارج، قانون خدا هم از نظر معنا و هم از نظر مصداق دقیقاً قابل تعیین است. اما علی معتقد است قانون خدا را نمی‌توان به‌راحتی مشخص کرد و نقش مهمی برای «عاملیت» انسان قائل است. سپس برای بررسی اقتدارگرایی در اسلام به سراغ قرآن می‌رود. او معتقد است قرآن، در عین تأکید بر حاکمیت خداوند از یک سو و لزوم وجود حاکم عادل از سویی دیگر، تکلیف اقتدار و حاکمیت در اسلام را یک‌سره و بدیهی نمی‌کند و در بسیاری موارد آن را به مجموعهٔ روابط پیچیده‌ای بین خدا، متن قرآن، پیامبر، جوامع و افراد واگذار می‌کند. در حقیقت، قرآن می‌پذیرد که برخی اختلافات هرگز به پاسخ واحدی نمی‌رسند. اینجا نویسنده از ایدهٔ تعلیق داوری در قرآن سخن می‌گوید، به این معنا که خداوند داوری دربارۀ برخی اختلافات را به فردای قیامت و به خود واگذار می‌کند.
ابوالفضل فقه و اجتهاد و روند شکل‌گیری آن‌ها را در بستری تاریخی جانمایی می‌کند. او توضیح می‌دهد که تمایز بین فقه و شریعت محصول رسیدن به این برداشت بود که انسان‌ها از فهم خواست حقیقی خدا بر مبنای متن عاجزند. شریعت حقیقتِ خواست خدا برای جامعه بود و فقه نتیجهٔ تلاش و اجتهاد فقیهان برای درک خواست خدا بر اساس متون. افزودن عبارت «اللّه أعلم» (خدا بهتر می‌داند) به پایان هر بحث فقهی نشان از این عقیده داشت که اجتهاد تنها تلاشی برای درک حقیقت است و هر مجتهدی، مستقل از درستی یا نادرستیِ نتیجه‌ای که به دست می‌آورد، نزد خدا مأجور است.
او به چندین ویژگی فقه سنتی اشاره می‌کند که موجب مرجعیت آن در جوامع اسلامی شده‌اند. یکی از این ویژگی‌ها کثرت‌گرایی مکاتب اسلامی است که پس از دوران پیامبر در فضای تولید دانش ایجاد شد و تا حدود قرن چهارم ادامه پیدا کرد. در آن زمان، به دلایلی که کاملاً روشن نیست، تعداد زیادی از این مکاتب منقرض شدند و کم‌تر از ده مکتب در فرقهٔ اهل سنت و کم‌تر از پنج مکتب در فرقهٔ شیعه باقی ماندند. اما همچنان تنوع قابل‌توجهی در نظرات و روندهای حقوقی وجود داشت. تنوع بین مکاتب چنان زیاد بود که یافتن نظر غالب بین علمای یک مکتب هم مشکل بود، چه رسد به یافتن نظر غالب در اسلام یا در کل یک مذهب. ویژگی دوم سنت تحقیق و ارائهٔ نتایج با در نظر گرفتن احتمال و تأکید بر علم مطلق خداوند در متون فقهی بود. ابوالفضل توضیح می‌دهد که قوانین فقهی متقدم برای رسیدن به نظری واحد تنظیم نشده بودند، بلکه ابزاری برای رسیدن به تعادل در محل‌های اختلاف بودند. به عبارتی، فقه سنتی پذیرای اختلاف‌نظرها و گشوده به بحث و تحقیقِ بیشتر بود.
در فصل سوم، که به گفتهٔ نویسنده خلاصه‌ای از فصل‌های چهارم و پنجم است، او دو مفهوم اصلی «صلاحیت» و «تعیین» را بررسی می‌کند. مسئلهٔ «صلاحیت» با این پرسش مطرح می‌شود که یک منبع مشخص چه صلاحیتی برای سخن‌گفتن دربارهٔ خدا یا از جانبِ خدا دارد و منابعی که فرمان‌های الهی را منتقل می‌کنند تا چه اندازه معتبرند. «تعیین» به تصمیم‌گیری دربارهٔ معنای متن اشاره دارد و با این پرسش مرتبط می‌شود که چه‌کسی دربارهٔ معنای متن تصمیم می‌گیرد و چگونه معنا تحت تأثیر زبان، بافت و ذهن مفسر متن است. چنین تحلیل‌هایی منجر به پرسش جدیدی می‌شوند: آیا خدا انتظار دارد که بشر دربارهٔ تمام مسائل معنای درست متن را بجوید و بیابد؟ ابوالفضل پاسخ را از نگاه دو مکتب فکری مختلف مطرح می‌کند: گروهی معتقدند دربارهٔ همهٔ مسائل یک پاسخ صحیح وجود دارد و باید با اجتهاد دقیق و سخت‌کوشانه آن را یافت. اما گروه دوم اعتقاد دارند پاسخ یکتای درستی به مسائل، به‌ویژه در موضوعات غیرضروری دین، وجود ندارد و ارادهٔ خداوند جست‌وجوی بشر به‌دنبال حقیقت و عمل صادقانه براساس وجدان است. در این مسائل، قانون خدا برای هر فرد همان چیزی است که پس از جست‌وجوی صادقانه و کافی در منابع به‌عنوان خواست خدا درک می‌کند.
در همین چارچوب است که نویسنده مفهوم اقتدارگرایی در تفسیر متن را، که پیش‌تر اشاره شد، تبیین می‌کند. او میان سخن‌گفتن از جانب خدا و سخن‌گفتن به‌نام خدا تمایز می‌گذارد: اولی کاری است که پیامبر و قرآن در قالب وحی و کلمات انجام می‌دهند. دیگران همگی فقط ادعای سخن‌گفتن به‌نام خدا را دارند، همه در قلمرو احتمالات و ممکن‌ها سخن می‌گویند و اگر خوانش خود را از متن مطابق با خواست دقیق خداوند بدانند، منحصر‌به‌فرد بودن کمال الهی را به چالش کشیده‌اند.
مفهوم مهم دیگری که در این فصل مطرح می‌شود، ارتباط متن با مفاهیم اخلاقی است. ابوالفضل بار دیگر تأکید می‌کند که متن نمی‌تواند تنها مرجع تشخیص خواست الهی باشد. هرچند، بدون ارزیابی کامل شاخص‌های متن هم نمی‌توان دیدگاه درستی نسبت به اخلاقیات ارائه کرد. در چنین پس‌زمینه‌ای او مفهوم «توقف وجدانی» را مطرح می‌کند که به معنای نوعی اعتراضِ مبتنی بر ایمان به شواهد متنی است. چنین توقفی نه برای کنار نهادن متن، بلکه برای کاوش بیشتر به دنبال راه‌حل است. البته اگر در نهایت راه حلی یافت نشود، ابوالفضل معتقد است که الهیات اسلامی فرد را به پیروی از وجدان خود فرامی‌خواند.
در فصل ششم، ابوالفضل به تشریح گفتمان‌های اقتدارگرا می‌پردازد. او ابتدا از افول سنت فقهی در دوران معاصر می‌گوید و معتقد است در عصر حاضر شریعت اسلام فقط مجموعه‌ای از احکام است نه یک فرآیند فقهی. اگرچه از ابتدای این قرن تلاش‌های مستمری برای احیای اجتهاد انجام شده، اما بدون احیای مبانی معرفتیِ لازم و تنها با تولید احکام جدید نمی‌توان یک نظام حقوقی تازه شکل داد. ابوالفضل در توضیح دلایل این افول به چندین موضوع مختلف اشاره می‌کند، از جمله تمرکز فزایندۀ قدرت دولتی، ملی شدن موقوفات خصوصی، و تجربهٔ استعمار، که اغلب به‌طور روش‌مند و به بهانهٔ مدرن‌سازی جامعه، نهادهای سنتیِ فقه را تحت پوشش قانون از بین بُرد.
اگرچه فرایند متمرکز کردن قوانین را دولت عثمانی آغاز کرد، شکی نیست که برچیدن سازوکارهای سنتی شریعت اسلامی در دوران استعمار و پسااستعمار شتاب دوچندان گرفت. با استقبال گسترده از قوانین مدنی متمرکز اروپا در جوامع مسلمان، قوانین و دادگاه‌های اسلامی به حاشیه رانده شدند. حتی اصلاح‌گران مسلمانی که قصد مدرن‌کردن قوانین اسلامی را داشتند، اغلب به‌شدت تحت‌تأثیر پارادایم‌ها و نظریه‌های حقوق‌دانان حقوق مدنی و ایده‌های مدون‌سازی و یک‌دست‌سازی قوانین بودند.
عامل دیگری که ابوالفضل به آن اشاره می‌کند گسترش منطق و زبان جنبش وهابی در جهان اسلام است. او توضیح می‌دهد که چگونه با افزایش چشم‌گیر قیمت نفت، جهان اسلام ظهور مجدد و تسلط جنبش وهابی را تجربه کرد و در نتیجه اقتدار نظام فقه سنتی اسلام تضعیف شد. روش و فرایندهای مکتب وهابی کاملاً با روش‌ها و فرایندهای حقوق کلاسیک اسلامی متفاوت است. از نظر وهابیان، این سنت حقوقی درهم‌وبرهم است و پیچیدگی‌های غیرضروری دارد، در نتیجه، این جنبش از اختلاف عقاید یا تنوع فقهی استقبال نمی‌کند.
او بار دیگر تأکید می‌کند که بستن تفسیر یک متن و نتیجه‌گیری مطلق از آن امری اقتدارگرایانه است. فردی که ادعا می‌کند متن را فهمیده و مُهر مطلق بودن بر آن فهم می‌زند، نیت صاحب متن از یک سو و عاملیت هر فرد دیگری برای امکان استدلال و رسیدن به فهم متفاوت را سرکوب می‌کند. در تحلیلی اخلاقی، ابوالفضل اسلام را دینی برابری‌طلب می‌داند که نه‌تنها تمامی انسان‌ها را به تلاش برای فهم متن مقدس دعوت می‌کند، بلکه تنوع انسانی را به رسمیت می‌شناسد. اگر قائل باشیم که از نگاه اسلام جنسیت، نژاد، و طبقهٔ اجتماعی و اقتصادی تعیین‌کنندهٔ میزان دسترسی یا توانایی فهم انسان‌ها و گروه‌ها از متن مقدس نیست، وجود اقتدارگرایی‌های سلطه‌گر و سرکوب‌گر در صدور احکام از سوی مؤسسه‌های اسلامی و مراکز قدرت اسلامی را چگونه می‌توانیم توضیح دهیم؟ آیا این متن است که هدایت‌گر این فتواها و دیدگاه‌هاست؟ یا عوامل دیگری در رسیدن به آن‌ها تأثیر جدی و غیر قابل‌اغماض دارند؟
ابوالفضل در فصل هفتم به‌طور خاص به موضوع زنان می‌پردازد. او معتقد است مطالعهٔ فتواهای رایج و غالب در مراکز اسلامی حاکی از ساختاری پیچیده و پر از تناقض است که در آن ارجاع به متن مقدس و تلاش برای فهم آن نقش کم‌رنگ‌تری در رسیدن به احکام دارد تا دخالت‌های ساختاری اجتماعی. در ادامه، او به بخشی از فتواهای «شورای دائم مطالعات علمی و فتوا» در عربستان سعودی اشاره می‌کند که مبنای شکل‌گیری قوانین دولتی در این کشورند: اینکه زنان باید از همسران‌شان اطاعت کنند حتی اگر آن‌ها اشتباه کنند یا ظالم باشند، اینکه اطاعت از شوهر و خدا زنان را به بهشت می‌رساند، اینکه بیشتر ساکنان جهنم زنان‌اند، و اینکه زنان احساساتی و ناقص‌العقل‌اند. ابوالفضل در بررسی هر یک از این فتواها به روایاتی از منابع معتبر اسلامی اشاره می‌کند که در فرآیند افول سنت فقهی سرکوب شده‌اند و مبنای احکام قرار نمی‌گیرند. مثلاً روایت‌های مرتبط با نقش اجتماعی فعال زنان در مدینه و حتی نقش آن‌ها در مذاکره برای ورود پیامبر به مدینه برای صدور فتوا در نظر گرفته نمی‌شوند. حتی اگر از سوی علمای مستقل‌تر مطرح شوند، با نوعی اقتدار سازمان‌یافته و قهرآمیز از سوی ساکنان مراکز اسلامی متولی شریعت روبه‌رو می‌شوند.
در مقابل این اقتدارگرایی، ابوالفضل پیشنهاد می‌دهد که مجتهدان نباید از ساختارهای سلسله‌مراتبی قدرت بگیرند بلکه اقتدارشان باید در قدرت استدلال و تبیین‌شان باشد که همراه با تواضع و احتیاط و احترام به ساحت حاکمیت خداوند مطرح می‌شود. از سوی دیگر، ابوالفضل معتقد است مجتهد به پنج وجه می‌تواند مشروع باشد: صداقت، پشت‌کار و تلاش فراوان، خودداری و تواضع، جامعیت، و عقلانیت. ابوالفضل می‌گوید نقض هرکدام از این پنج شرط نقض مسئولیت و خیانت به صاحب متن و افرادی است که بنا به تکلیف به آن‌ها مراجعه کرده‌اند.
در نهایت می‌توان گفت خالد ابوالفضل در این کتاب با استناد به شواهد تاریخی و به‌کارگیری مفاهیم نظریِ جامعه‌شناسانه همچون اقتدارگرایی و عاملیت، می‌کوشد تبیین تازه‌ای از نظام حقوقی اسلام به‌دست بدهد. او ویژگی‌های این سنت حقوقی در گذشته و حال را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچون نگاه استعماری یا گسترش ایدئولوژی وهابیت بر افول سنت کلاسیک فقهی و برآمدن هرمنوتیک اقتدارگرا تأثیر گذاشتند. او پس از تحلیل گفتمان‌های اقتدارگرا پیشنهادی هنجاری برای حفظ اقتدار متن و محدودکردن اقتدارگرایی خواننده ارائه می‌کند، چنان‌که به مفاهیمی چون توقف وجدانی و جست‌وجوی دائم در پی خواست و ارادهٔ الهی اشاره می‌کند.
از فقه کثرت‌گرا تا فقه اقتدارگرا.pdf
