نظریهٔ تشریع تدریجی و حقوق زنان در اسلام
مروری بر کتاب «زنان ما در شریعت و جامعه» اثر طاهر حداد
ریحانه علیرضائی
طاهر حداد (۱۸۹۹-۱۹۳۵) نویسنده و مبارز سیاسی تونسی و پیش‌گام دفاع از حقوق زنان و کارگران تونسی است. او مسیر مبارزاتی خود را پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه زیتونه با قلم‌زدن در روزنامه‌ها آغاز کرد. حداد در ۱۹۲۷ کتاب مهم «کارگران تونسی و پیدایش جنبش سندیکایی» را منتشر کرد که اولین کتابی بود که به جنبش کارگری در تونس اختصاص داشت و به مشکلات کارگران تونسی می‌پرداخت. او معتقد بود احیا و رنسانس در جامعه ممکن نیست مگر از طریق بیداری هم‌زمانِ کارگران و زنان، و بنابراین در ۱۹۳۰ کتاب «زنان ما در شریعت و جامعه» را منتشر کرد. با اینکه کتاب از جنبۀ تشریعی مورد حمله، نقد و انکار قرار گرفت و حداد متهم به کفر و بدعت شد، اما به‌دلیل توصیف اجتماعی دقیقش از اوضاع تونس از آن تمجید شد. حداد در «زنان ما در شریعت و جامعه» نظریه‌ای متفاوت در خوانش نص دینی مطرح می‌کند: او معتقد است تشریع اسلام خاصیت «تدریج» دارد و در هیچ نسل و قرنی متوقف نمی‌شود. این تمایز میان «ثابت» و «متغیر» یا به بیان او میان آنچه «اسلام به‌خاطر آن آمد» و آنچه «اسلام آن را آورد» تعیین می‌شود. چاپ جدیدی از کتاب با مقدمهٔ مفصلی از محمد حداد (محقق و استاد دانشگاه تونس) در ۲۰۱۱ انتشار یافته که این گزارش بر اساس آن تهیه شده است.
محمد حداد در مقدمه‌ای طولانی، ضمن شرح زندگی طاهر حداد و شرایط زمانۀ او هنگام انتشار کتاب، گزارشی از کتاب ارائه می‌دهد. او به تأثیر دو کتاب دیگر بر این کتاب اشاره می کند: «السفور و الحجاب» (۱۹۲۷) اثر نظیره زین‌الدین و «روح الاسلام» (۱۸۹۱) اثر سید امیر علی، مصلح هندی. به‌علاوه، طاهر حداد به کتاب «آزادی زن» (۱۸۹۹) اثر قاسم امین نیز اشراف داشته است. در ادامه، محمد حداد آراء منتقدان را بررسی می‌کند و خود نیز نقدهایی به کتاب وارد می‌داند، از جمله اینکه طاهر حداد در نشان‌دادن تیرگی اوضاع تعلیم زنان در تونس یا دربارهٔ بی‌توجهی تونسی‌ها به مسائل زنان مبالغه کرده است، و می‌گوید هرچند این موضوع جزء اولویت‌ها نبود، کتاب‌های زیادی به این موضوع پرداخته بودند.
طاهر حداد کتابش را به دو فصل تقسیم کرده است: فصل تشریعی که در آن موضوع را از جانب دینی بررسی می‌کند و فصل اجتماعی که در آن اوضاع زن تونسی در عصرش را توصیف می‌کند. در بخش اول از فصل تشریعی با عنوان «زن در اسلام» می‌نویسد اسلام دینی نیست که تمام اهداف نهایی‌اش را که اغلب خلاف عادت مردم آن دوره بود یک‌باره عرضه کند، بلکه منتظر است تا نسل‌ها پیشرفت کنند و قانع شوند که قرآن کتابی برای زندگی جاودان و دستورالعملی مفید است. احکام قرآن بر اساس موضوع تبویب و طبقه‌بندی نشده‌اند چراکه شریعتش نتیجۀ تطور و تحول زندگی است، نه اینکه قوانینی ازپیش وضع‌شده باشند که مردم را به قبول آنها وادار کند. او با اشاره به پدیدهٔ نسخ در آیات قرآن می‌پرسد مسلمانان چگونه همراهِ این اسلام جاودانه در طول نسل‌ها و قرن‌ها بدون تغییر و تبدیلی پیش می‌روند؟ حداد در نظریۀ خود که می‌توان آن را نظریۀ «تشریع تدریجی» نام گذاشت، میان آنچه اسلام آن را آورد (که هدف اسلام نیست و فروع شریعت است و آنها را در احوال عارضی بر بشریت و ویژگی‌های راسخ در جاهلیتِ قبل از اسلام یافت) و آن چیزی که به خاطر آن آمد (که جوهر و معنای آن و اصول شریعت است و همراه با جاودانگی‌اش جاودان باقی می‌ماند، مانند عقیدۀ توحید، مکارم اخلاق، اقامۀ عدل و مساوات میان مردم) تفاوت آشکار بزرگی قائل شد. بنابراین، هر حکمی که اسلام برای این شرایط مقرر کرده تا زمانی ماندگار است که شرایط باقی باشد و اگر شرایط از بین بروند احکامِ همراه آنها نیز از بین می‌روند، اما این ضرری به اسلام نمی‌رساند.
با توجه به این نکته، نویسنده در ادامۀ این بخش حقوق زنان در اسلام را بررسی می‌کند. ابتدا به موضوع شهادت و قضاوت آنان اشاره می‌کند و می‌نویسد اسلام صدای زنی را که خانواده و حتی همسرش از مجالست و سخن‌گفتن با او جز به‌ضرورت نفرت داشتند، تا جایی بالا برد که در برابر محکمه می‌ایستاد و لَه یا علیه مردان و زنان شهادت می‌داد. اسلام مقرر کرد که در ابتدا شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد باشد تا اگر یکی از آن دو حقیقت را فراموش کرد، آن‌دیگری به او یادآوری کند. در این صورت آیا می‌توان زنان را به نقص حواس ظاهری یا نقص اخلاقی متهم کرد؟ حداد اشاره می‌کند که در فقه مذاهب اسلامی امر قضا برای زنان همچون مردان ممکن است، چون در نص قرآن چیزی نیست که زن را از برعهده گرفتن هر کاری در جامعه منع کند و این خود دلالت می‌کند که این‌گونه مسائل جزء جوهر اسلام نیست وگرنه نص صریحی دربارۀ آنها در قرآن بیان می‌شد.
حداد بر این باور است که اسلام برای زن حق تملک شخصی قائل است، هم از طریق ارث و هم از راه کارکردن مثل مردان (نساء: ۳۲). معقول نیست که اسلام همۀ این حقوق را به زنان داده باشد اما به نقص ذاتی و عدم توانایی او در استفاده از اموال قائل باشد. آیه‌های قرآن در خطاب به مردان و زنان و احکام و مقررات یکسان‌اند، مگر اینکه نص در خطاب مستقیم به مردان یا زنان باشد. اسلام برای هر دو حقوق مدنی مقرر و تکالیفی واجب کرده و عقوبت هم برای هر دو مساوی است. حق زن است که از مواهب زندگی و خوشی‌های آن مثل مرد استفاده کند، از نور خورشید، نسیم هوا و ورزش در هوای آزاد و طبیعت بهره ببرد، بدون اینکه در پوشش روییِ او چیز اضافه‌ای باشد. به نظر حداد، اسلام این آزادی را برای زنان محکوم نکرده، بلکه فقط از فحشا و بغی نهی کرده است (اعراف: ۳۳). حداد با بررسی آیات ۳۰ و ۳۱ سورۀ نور به این نتیجه می‌رسد که در امرکردن زنان و مردان مؤمن به «غضّ بصر» نشانۀ آشکاری است بر اینکه حجابی که میان آن دو فاصله بیندازد وجود نداشته است. قرآن آشکار کردن زینت را ممنوع کرده، ولی آنچه را که به صورت طبیعی ظاهر است (ما ظهَر منها) استثنا کرده است. مفسران در تعبیر «الّا ما ظهَر منها» اختلاف دارند؛ ولی جمهور علما می‌گویند مراد این آیه صورت و دو دست است، بنابراین، او نتیجه می‌گیرد که اینکه خداوند این موضوع را مبهم قرار داده به این دلیل است که مردم با تطور زندگی این موارد را بشناسند.
طاهر حداد بر این باور است که اسلام در زمینهٔ سهم ارث زنان نیز با سیاست حکیمانۀ تدریج رفتار کرد و آن را یک‌باره به کمال خود نرساند، زیرا پذیرش این امر برای اعراب سخت بود. اسلام حکم قطعی و غیرقابل‌تغییر دربارۀ زنان نداده است و در نصوص اسلام هم نص صریحی در این باب نیست. اسلام در برابر ضعف زن و عقب‌ماندگی او در زندگی احکامی متناسب با حالِ واقعِ او صادر کرد و بنابراین، کفالت او را بر مرد با احکام دیگری بر همین اساس واجب کرد. فقیهان نقص ارث زن در مقایسه با مرد را به این علت می‌دانند که کفالت او بر عهدۀ مرد است و هیچ دلیلی نیست که مسلمانان را مجبور کند که این حالت تا ابد جاودان بماند. البته آیات قرآن در مواردی به تفاوت مرد با زن به‌صراحت حکم کرده است، ولی زمانی‌که اسباب مساوات اجتماعی با تطور زمان فراهم شود، باید مساوات بین این دو را برقرار کرد، چرا که قرآن و اسلام در جوهر خود به عدالت تام و کامل اشاره دارند.
نقد منتقدان حداد بر او این است که مثلاً در تدریج تحریم شراب خودِ نصوص شرعی بر این تدریج شاهدند، اما تدریج فرض‌شده برای تعدد زوجات یا مساوات در میراث باعث تعطیل‌کردن نصوص شرعی مثل آیۀ «لِلذَّكَرِ مِثلُ حظِّ الْأُنْثَيَيْن» (نساء: 11) می‌شود. او در پاسخ به این انتقاد به مثال برده‌داری اشاره می‌کند که دربارۀ آن هم نصی برای تحریم وجود ندارد، ولی فقیهان معاصر بعد از اینکه احوال زمانه این امر را واجب کرد ممنوعیت آن را قبول کردند.
در بخش دوم و سوم این فصل، حداد به موضوع ازدواج و مبارزهٔ اسلام با زِنا می‌پردازد و می‌نویسد اسلام اولین رکن ازدواج را مودت و رحمت قرار داده است. او با اشاره به اهمیت آزادی زن در انتخاب همسر می‌گوید بسیاری از علما از جمله ابوحنیفه معتقدند که زن هر زمان «رشیده» شود، برای انتخاب همسرش مثل مرد حق اختیار دارد. زن نیز مانند مرد ممکن است در انتخابش خوب عمل کند یا بد، ولی خطای زنان در مقایسه با مردان در جامعه بیشتر به چشم می‌آید، به سبب اینکه مشهور است آنها ضعف ادراک دارند. حداد تعدد زوجات را عملی ناپسند متعلق به دوران جاهلیت می‌داند که اسلام با آن طبق سیاست تدریجی خود مقابله کرد: در ابتدای امر حدی برای تعداد همسران قرار داد، سپس شرط رعایت عدالت میان آنها و ترس از رعایت‌نکردن عدالت را مطرح کرد (نساء: ۳) و در نهایت گفت هر اندازه هم تلاش کنند نمی‌توانند این شرط را محقق کنند (نساء: ۱۲۹). حداد از این روند تدریجی نتیجه می‌گیرد که اسلام به تک‌همسری تمایل دارد.
در بخش چهارم دربارهٔ طلاق، نویسنده می‌گوید اسلام در این موضوع مسئلهٔ عقب‌ماندگی زن نسبت به مرد در تربیت و تعلیم را در نظر داشته و برای مرد نسبت به زن حق تأدیب به شایستگی و نیکویی قرار داده، اما این بدان معنا نیست که مرد حق دارد زن را بزند چراکه آیات قرآن و احکام اسلام بر احترام به زن و احسان در رفتار با او دلالت دارند. او بر این باور است که ظاهر آیات قرآن نشان می‌دهد که اسلام حق طلاق را در دست مرد قرار داده، ولی از زمانی‌که محکمه‌های داوری در اسلام برای اجرای شریعت برپا شد، اسلام برای زن حق رجوع به دادگاه قرار داد و از او در برابر هرگونه ضرری در این موضوع حمایت کرد. علاوه بر این، بسیاری از فقیهان برای زن حق طلاق مستقیم بدون مراجعه به محکمه قرار داده‌اند، مثلاً در مواقع نقض شروط واجب عقد. از نگاه حداد، طلاق در شریعت اسلام برای زمانی تشریع شد که بقای زوجیت ممکن نباشد نه اینکه بخواهد دست مرد را باز بگذارد تا از آن به عنوان سلاح استفاده کند. وی راه علاج این امر را در برقراری محکمۀ طلاق می‌بیند که برای مسلمانان واجب است. وضع طلاق باید به دست محاکم شرعی باشد نه به ارادهٔ شخصی مرد.
حداد آخرین بخش از این فصل را به نظرات علمای تونسی دربارۀ زن و ازدواج اختصاص داده‌است. او در مجموعه استفتاهایی از بزرگ‌ترین رجال شرع تونس این پرسش‌ها را مطرح می‌کند: آیا زن حق انتخاب همسر دارد یا این اختیار با ولیّ اوست؟ آیا مرد اجازه دارد هر زمان‌که بخواهد زن را طلاق دهد؟ آیا زن اجازه دارد در دادگاه به علت عدم تناسب خود و همسرش درخواست طلاق کند؟ مقدار آزادی زن بالغ و رشید در تصرف اموالش چقدر است؟ آیا همسرش ولایتی بر او در این‌باره دارد؟ پوشاندن چه مقدار از بدن زن در انظار عمومی برای محافظت از اخلاق واجب است؟
در فصل اجتماعیِ کتاب نویسنده می‌کوشد وضعیت نامناسب زن در جامعه را نشان دهد و پیشنهادهایی برای رشد او متناسب با زمان ارائه کند. او ابتدا به آموزش در حیطه‌های مختلف اشاره می‌کند و راهی برای محقق‌شدن این آموزش‌ها جز با ساخت مدارس برای دختران جوان نمی‌بیند. در ادامه، برخی رسوم ناپسند مرتبط با ازدواج را نقد می‌کند، از جمله ازدواج اجباری دختران، ازدواج بدون آمادگی پسران و دختران زیر سن رشد، ازدواج مردی که شغلی برای امرار معاش ندارد و ازدواج دختران با مردان مریض یا پیر. از دیدگاه حداد جهل و سوءتربیت باعث شده که فرد از حقیقت ازدواج و مسئولیت‌های آن در زندگی و تربیت فرزندان دور باشد. او هم‌چنین تعدد زوجات در جامعۀ تونس را نقد می‌کند و می‌گوید این امر حتی اگر به قصد ادامۀ نسل هم باشد منجر به جدال میان مرد و زنانش می‌شود. سپس نویسنده به شرایط سخت اقتصادی و تأثیر آن بر خانواده‌ها اشاره می‌کند. راه‌حل، به نظر او، آموزشِ صنایع مختلف و برنامه‌ریزی‌هایی است که مردم را از بیگانگان بی‌نیاز کند. او از تأثیر مدرنیته بر خانواده و جامعه در تونس هم سخن می‌گوید. به عقیدۀ او، جامعۀ تونس بدون آمادگی برای تطور و پیشرفت سریع از لحاظ فکری، اخلاقی و اقتصادی وارد جریان مدرنیته شد و این موضوع بر ساختار خانواده تأثیری منفی گذاشت. مثلاً در نتیجهٔ این تغییرات، زنان تونسی دیگر در نگاه مردان برای همسری و کدبانوگری مناسب نیستند و جوانان به دختران اروپایی متمایل می‌شوند.
در بخشی دیگر، حداد مخالفت خود را با گذاشتن نقاب ابراز می‌کند و آن را به «کِمامة» (پوزه‌بند سگ‌ها برای جلوگیری از حمله به اشخاص) تشبیه می‌کند. از این تشبیه می‌توان به عمق نفرت حداد از نقاب پی برد. او ارتباط این نوع حجاب را با دین نفی می‌کند و می‌گوید مردان تونسی در همین حد هم متوقف نشده‌اند، بلکه نوع دیگری از حجاب را نیز بر زنان تحمیل کرده‌اند (در خانه ماندن و مسدودکردن پنجره‌ها) که زن فقط در زمان ضرورت مثل مرگ نزدیکان، بیماری و موارد مهم اجازۀ خروج از منزل را دارد. او بر این باور است که حجاب خودخواهیِ پنهان مردان در پوشش دین است. حبس‌کردن زن در منزل باعث می‌شود که مردان زندگی خاصی در خارج خانه داشته باشند که زنان از آن آگاه نیستند، زمینۀ فریب و زورگویی به زن را فراهم کرده، او را از زندگی اجتماعی، مدنی، علمی و ادبی جدا کرده و از تعلیم، آموزش، ورزش و استنشاق هوای سالم نیز محروم کرده است.
حداد در بخش ششم به پدیدۀ «سُفور» یا بی‌حجابی می‌پردازد. از نگاه او، سفورِ زن با تقلید کورکورانه از تمدن غربی در جامعه رو به افزایش است اما روی‌آوردن به آموزش زنان بسیاری از بدی‌های این پدیده را کاهش می‌دهد. او هشدار می‌دهد که سفور غیر از برهنگی است و باعث فسق و فجور نمی‌شود. از دیدگاه حداد، باید به سفور احترام گذاشت، اما برهنگیِ آشکار که منجر به برانگیختن شهوت می‌شود برای جوانان کُشنده است و آمادگی آنها برای آینده را از بین می‌برد. او در ادامه باز بر لزوم تعلیم زنان تأکید می‌کند و معتقد است که حق زن در یادگیری فقط در امور دینی و خانه‌داری محدود نمی‌شود، بلکه همۀ مراحل تعلیم مثل تعلیم عالی را نیز شامل می‌شود. تعلیم دختران از نگاه او بخشی از انتشار معرفت و آگاهی در جامعه و مشارکت در مبارزه علیه استعمار است.
در نهایت می‌توان گفت از نگاه طاهر حداد، با تأمل دقیق در نصوص شریعت و اهداف آن متوجه خواهیم شد که اسلام برای زن و مرد در تمام وجوه زندگی مساوات می‌خواهد، ولی اوضاع عمومی جزیرةالعرب شریعت را مجبور کرد در تقریر عموم احکامش به‌ویژه احکام زنان با «تدریج» عمل کند. او می‌گوید اسلام در جوهر خود مردان را بر زنان ترجیح نمی‌دهد، هرچند این موضوع را برای مسلمانان در بسیاری از احکام عمومی‌اش تبیین نکرده، در آیات بسیاری از قرآن اشاره کرده که همهٔ بندگان نزد خدا یکسان‌اند و جزای خود را به قدر عمل‌شان می‌بینند.
