بازخوانی مسئلهٔ تعدد زوجات و قوّامیت
مروری بر کتاب «نحو اصول جدیدة للفقه الاسلامی» اثر محمد شحرور
شیرین رجب زاده
محمد شحرور (۱۹۳۸-۲۰۱۹)، اسلام‌شناسِ نواندیش سوری، با نوشتن کتابی با عنوان «الکتاب و القرآن؛ خوانشی معاصر» در ۱۹۹۰ اولین بار آرای خود را در حوزهٔ علوم اسلامی مطرح کرد. او بعدتر در کتاب «به سوی اصولی نو برای فقه اسلامی: فقه زنان» (۲۰۰۰) در صدد حل بحران کنونی فقه برآمد و نظریات جدیدی در زمینهٔ فقه و به‌ویژه احکام فقهی زن مطرح کرد. شحرور دیدگاه فقهی رایج نسبت به زن را منصفانه نمی‌داند و بر آن است که حد و مرز حقوق زنان نباید به همان شکل عصر پیامبر به زمانۀ کنونی تسری یابد. لازمهٔ اصلاح این دیدگاه رجوع مجدد به قرآن و بازخوانی متن آن متناسب با عقل امروزی است. مبنا و هرمنوتیک شحرور با نگاه رایج متفاوت است و از این‌رو طبیعی است که به نتایجی متفاوت با آرای عالمان سنتی می‌رسد. او قرآن را تنها کتاب فقه نمی‌داند و آن را کتابی انسانی قلمداد می‌کند که برای دوران معاصر هم حرف دارد و می‌تواند مشکلات زن امروز را حل کند. شحرور در کتاب «الاسلام؛ الاصل و الصورة» (۲۰۱۴) نیز به تفصیل به این موضوعات پرداخته است. نوشتار حاضر با نظری به این دو اثر و با تأکید بیشتر بر فصل‌های چهار و پنج کتاب نخست، که بررسی موردی تعدد زوجات و قوامیت‌اند، نگاشته شده است.
شحرور در این کتاب، که عنوان کامل آن «به سوی اصولی نو برای فقه اسلامی: فقه زنان؛ وصیت، ارث، قوامیت، تعدد زوجات، پوشش» است، ابتدا نگرش خود به برخی مفاهیم فلسفی همچون وجود و سیرورت و صیرورت را توضیح می‌دهد، سپس به مفهوم جامعه و سنت نبوی می‌پردازد و اندکی از تکامل فقه اسلامی در ادوار تاریخی سخن می‌گوید. آنگاه در فصل دوم، تعریف خود را از برخی اصطلاحات و واژگان قرآنی ارائه می‌کند و از این طریق می‌کوشد مبانی خوانش خود از قرآن، که آن را «خوانش معاصر» می‌نامد، تبیین کند. پس از آن در فصل سوم و با استفاده از همان مبانی موضوع وصیت و ارث را بازخوانی می‌کند و توضیحات مفصلی در این باب می‌آورد. در فصل چهارم مسئلهٔ ازدواج و تعدد زوجات، در فصل پنجم موضوع قوامیت و در نهایت در فصل ششم پوشش و احکام لباس و زینت را بررسی می‌کند.
از نظر شحرور، امروزه دو نگرش نسبت به حقوق زن وجود دارد که هیچ‌یک قابل پذیرش نیست: نگرش عرفی و بنیادگرایی سلفی. در گرایش عرفی برای حل مشکلات زن به خارج از اسلام و قرآن یعنی عرف زمانه توجه شده و این مشکلات در واقع حل‌نشده مانده است. از سوی دیگر، بنیادگرایان سلفی نگاه تندروانهٔ خود را تنها گرایش معتبر می‌دانند. در مقابل این دو نگاه، شحرور دیدگاه جدیدی را مطرح می‌کند که بر مبنای تعبیر جدیدی از اصطلاح «حدود» شکل می‌گیرد. این نظریه که در اثر مهم او «الکتاب و القرآن» مطرح شده، میان حدود الهی و تعالیم دینی تمایز می‌گذارد. در واقع او معتقد است آیات مربوط به حدود الهی حلال و حرام را تشریع می‌کنند و ثواب و عقاب در پی دارند، درحالی‌که تعالیم دینی قالب توصیه‌ای دارند، در آنها حلال و حرام وجود ندارد و شامل تعالیم نبوی، مرحله‌ای، عصری و عرفی‌اند.
به عقیدهٔ شحرور، بر خلاف نظر رایج، حدود به معنای عقوبات نیست بلکه به معنای تعیین حد در امور تشریعی و شعائر است. او با الهام از مفهوم حد توابع در ریاضیات، مفهوم حدود در تشریع را توضیح می‌دهد و حد بالا، حد پایین و حد بالا و پایین با هم را در تشریع در نظر می‌گیرد. نظریهٔ حدود شحرور به‌اجمال از این قرار است که دستورات الهی در کتاب و سنت برای تمام اعمال انسان حد پایین و حد بالا تعیین می‌کنند. همان‌طور که کمتر از حداقل پذیرفته نیست، بیش از حداکثر نیز نمی‌تواند شرعی باشد و تجاوز از این حدود مجازاتی متناسب به همراه دارد.
از نظر شحرور، اسلام دین فطرت و منطبق با طبیعت است؛ همچنانکه در طبیعت انحنا، انعطاف و حرکت میان بالاترین و پایین‌ترین حد وجود دارد، شریعت اسلام نیز همین پویایی و انعطاف را در خود دارد و بر حسب زمان، مکان و شرایط اجتماعی قابل تغییر و انطباق است و میان حدود حرکت می‌کند. به دلیل همین ویژگی رسالت اسلام می‌تواند جهانی باشد، تنها به عرب عصر نزول اختصاص نیابد و خاتم رسالت‌ها و نبوت‌ها شود.
با استفاده از نظریهٔ حدود که شحرور مطرح می‌کند، می توان تعدد زوجات را از مصادیق آیات حدودی دانست که از نظر کمّی حد پایین آن یک همسر و حد بالای آن چهار همسر است. در عین حال، از نظر کیفی زن دوم تا چهارم باید زنانی باشند که فرزند یتیم دارند و سرپرستی این یتیمان در ازدواج شرط باشد، زیرا سیاق آیه دربارهٔ یتیمان و مادران آن‌هاست. این مسئله در آیهٔ ۳ سورهٔ مدنیِ نساء ذیل توصیه به رعایت حقوق یتیمان مطرح شده است. به نظر شحرور، تلقی‌ای که امروزه از این آیه وجود دارد متأثر از نگاه فقها و مفسران از سیاق آیه دور افتاده است، زیرا در آیهٔ ۲ سورهٔ نساء به بازگرداندن حقوق یتیمان و پرهیز از خوردن حق‌شان اشاره شده است و آیهٔ سوم در ادامهٔ آیهٔ قبل برای رعایت حقوق یتیمان بحث تعدد زوجات را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر، بحث تعدد زوجات مربوط به زنان بیوه‌ای است که فرزند یتیم دارند اما مفسران از این سیاق غفلت کرده‌اند. مفسر باید نگاه موشکافانه داشته باشد و بتواند رابطهٔ سببی میان یتیمان و تعدد زوجات را درک کند و بداند مجوز تعدد زوجات بی‌دلیل و تنها برای ارضای نیازهای انسانی صادر نشده، بلکه هدفی داشته است و به این دلیل در ادامهٔ آیهٔ سوم اشاره می‌کند که در صورت عدم توانایی در رعایت عدالت تنها به ازدواج با یک زن اکتفا کنید.
از نگاه شحرور، مرد متأهل تنها با رعایت این دو شرطِ نسبتاً دشوار حق ازدواج مجدد دارد: نخست این که همسر دوم، سوم و چهارم باید بیوهٔ صاحب‌فرزند باشند و دوم آن که عدالت در حق یتیمان رعایت شود. در چنین شرایطی خداوند نه‌تنها اجازۀ چندهمسری داده، بلکه لحن آیه هم دربارۀ این موضوع آمرانه است. در واقع، اگر این دو شرط برقرار نباشد، تعدد زوجات مجاز نخواهد بود.
علاوه بر این، عبارت «ما طابَ لَکم» در آیهٔ ۳ سورهٔ نساء به این معناست که زن باید خودش مایل به ازدواج باشد و اجباری در کار نیست. این عبارت به حفظ حرمت، شأن انسانی، احساسات و عواطف زن اشاره دارد. همچنین عبارت «و إن خِفتُم أن لا تَعدِلوا» به معنای عدم رعایت عدالت میان فرزندان مرد و یتیمان همسر دوم است. بنابراین، بی‌توجهی فقها به عدم رعایت عدالت بین زنان درست نیست، زیرا سیاق آیه حکایت از آن دارد که این عبارت دربارهٔ عدم رعایت عدالت میان یتیمان است.
از نظر شحرور، در مسئلهٔ تعدد زوجات باید به بافت تاریخی نزول احکام و اثر پیشرفت در جوامع توجه کرد و آن حکم را امری ابدی ندانست. هدف از تعدد زوجات دست‌یابی به اثرات مثبت اجتماعی و انسانیِ آن است که حول محور یتیم و عدالت‌ورزی نسبت به او در گردش است، از فساد و فحشا جلوگیری می‌کند و فضایی امن برای رشد و پرورش یتیم به وجود می‌آورد. اگر این مسئله به تنوع‌طلبی مردان در برآوردن خواسته‌های جنسی تنزل یابد، آنگاه قوانین ساختگی و توجیهاتی مضحک و نادرست برای آن وضع می‌شود. بر اساس قوانینِ فقها، گویی مردان مرکز و محور و زنان و یتیمان فرع‌اند. در روال موجود، برخی فقها در بحث از عدالت تنها به رعایت عدالت در روابط زناشویی اشاره کرده‌اند، درحالی‌که بی‌عدالتی در توانایی مالی و انصاف باید مد نظر باشد. با این بی‌توجهی، مردان را بدون داشتن توان کافی به ازدواج بعدی ترغیب می‌کنند و موجب رشد فقر، بی‌عدالتی و بی‌انصافی می‌شوند.
شحرور در مسئلهٔ زوجیت نیز دست‌یابی به اهداف اجتماعی و انسانی را یکی از دو محور اصلی قلمداد می‌کند و می‌گوید اگرچه محور روابط جنسی در ازدواج مهم است، محور روابط اجتماعی و انسانی از آن بسیار مهم‌تر است؛ اگر روابط زناشویی ۲ درصد از ازدواج را می‌سازد، ۹۸ درصد باقی را امور انسانی و اجتماعی در برمی‌گیرد.
در محور نخست، یعنی روابط جنسی، دو فرض وجود دارد: یکی ازدواج مرد با همسر و دیگری ازدواج مرد با کنیز که در هر دو حالت رابطهٔ زناشویی حاکم است. مفهوم کنیز به بردگی ارتباط دارد، چرا که در قرون گذشته نظام بردگی جاری بوده است. با پایان یافتن این دوره کماکان این اصطلاح در قرآن موجود است، ولی مصداقی برای آن وجود ندارد و گویا نسخ تاریخی شده است. شحرور می‌گوید اگر به نسخ تاریخی قائل شویم، زمانی فرا می‌رسد که باید نصف آیات را کنار گذاشت؛ پس باید به این آیات توجه کرد و برای آنان مصداقی در عصر کنونی یافت. بر این اساس، شحرور «عقد متعه» را، که هدف آن ارضای غرایز است و ازدواج به معنای حقیقی نیست، به نوعی مصداق «مِلک الیمین» (کنیز) در دورهٔ معاصر می‌داند.
دومین محور ازدواج رابطهٔ اجتماعی و انسانی است که در آن تنها فرض ممکن ازدواج مرد با زن است. هدف اصلی این محور روابط خویشاوندی، فرزندآوری، تشکیل خانواده، مودت و دوستی، آرامش و بستن میثاق است که احکام طلاق، عده، مهریه و ارث از لوازم آن است. شحرور دربارهٔ هرکدام از این موضوعات بحث می‌کند. مثلاً توضیح می‌دهد که مهریه، که در آیهٔ ۴ سوره نساء به آن اشاره شده، از لوازم ازدواج است؛ نوعی هدیه و بخشش است و در ازای حق هم‌بستری نیست؛ باید بر اساس توان مرد باشد و نحوهٔ پرداخت آن، که در ابتدای ازدواج باشد یا با تأخیر، به عرف اجتماعی بستگی دارد. سپس به میثاق می‌پردازد که طبق آیهٔ ۲۰ سورهٔ نساء عهد و پیمان محکمی است که زنان از همسران خود می گیرند، تضمین‌گر زندگی است و حیات انسانی و اجتماعی زوج و زوجه را به طور خاص و حیات انسانی و اجتماعی خانواده را به طور عام حفظ می‌کند. به نظر شحرور، این میثاق عهدی الهی است که به آن قسم می‌خورند و از توصیه‌های اخلاقی ده‌گانه در آیهٔ ۱۵۲ سورهٔ انعام است. مضمون این میثاق امری است که نمی‌توان در مفاد عقد نوشت ولی هر دو طرف باید به آن ملزم باشند، معنای حقیقی زوجیت با التزام به آن به دست می‌آید و رعایت نکردنش به طلاق منتهی می‌شود. این میثاق که باید از طرف خود شخص بسته شود و ولی و وکیل فرد نمی‌توانند از طرف او تعهد دهند، بر چند اصل استوار است: صداقت، عدم فریب، عدم خیانت، حفظ راز و سرّ یکدیگر، همراهی در سختی‌ها و مشکلات، حفظ حریم و مسئلهٔ قوّامیت.
در باب قوّامیت، شحرور بحث را با این مقدمه آغاز می کند که در قرآن تفاوتی میان زن و مرد نیست و این امر در اکثر آیات مشاهده می‌شود. آیاتی که صیغهٔ مذکر در آنها آمده شامل هر دو جنس انسانی است. فقه سنتی نگاهی معیوب و مردسالارانه به آیات دارد و زن را ناقص و شهادت و دیهٔ او را نصف مرد می‌داند چنانکه این امر بر مسئلهٔ قوّامیت تأثیر گذاشته است. شحرور، برخلاف نظر رایج فقها، معتقد است در قرن اخیر زنان اقداماتی انجام داده‌اند که نشان‌گر توانایی کافی آنان است و بنابراین باید آیات بر اساس تحولات علمی، تاریخی، اجتماعی و انسانی بازخوانی شوند تا تفسیر جدیدی از قرآن به دست آید.
شحرور آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء یا آیهٔ قوّامیت (الرجال قَوّامون علی النّساء) را چنین تفسیر می‌کند: «قامَ علی الامر» در لغت یعنی پرداختن به کاری و نیکو پرداختن به آن. در نتیجه، «قوّامون علی النساء» یعنی عطف توجه نیکو به زن. فقها «قوّام» بودن را امری فطری می‌دانند که برتری مرد بر زن، سرپرستی مرد و تسلط مرد بر زن را می‌رساند و عبارت «فَضَّلَ اللهُ بعضَهم علی بعض» را دلیل برتری مرد بر زن از لحاظ دین، مال و عقل می‌دانند. اما از نظر شحرور، قوّامیت بر اساس استعداد و توانایی تعیین می‌شود و ربطی به جنسیت ندارد. شحرور در تأیید این نظر و رد ناقص‌العقل و ناقص‌الدین بودن زن به برخی آیات چون ماجرای مریم و ملکهٔ سبا اشاره می‌کند. اگرچه مرد از نظر توانایی جسمی از زن قوی‌تر است، تکنولوژی این برتری را از انحصار مرد خارج ساخته است. قوّامیت (سرپرستی) برای تدبیر امور خانواده و حفاظت از آن در سختی‌ها و مشکلات بر اساس مودت و همکاری و بر پایهٔ دو رکنِ زن و مرد استوار است و تنها اختصاص به یکی از آنها ندارد.
موضوع قوّامیت در آیهٔ ۳۴ سورهٔ نساء علت سرپرستی را توان جسمی و مالی مرد بیان می‌کند. حال باید در هر جامعه‌ای دید که آیا این علت‌ها همچنان باقی‌اند یا نه. اگر علت از بین رود یا تغییر کند، معلول هم از بین می‌رود و تغییر می‌کند. برای ادارهٔ زندگی امروزه تنها توانایی جسمی کافی نیست و توانایی عقلی نیز مطرح است. توان مالی نیز تنها از آنِ مردان نیست. در نتیجه، علت تغییر کرده است و این قوّامیت تنها اختصاص به مردان ندارد و امری مشترک میان مرد و زن برای سعادت خانواده است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت محمد شحرور با تکیه بر مبانی خاص خویش، همچون قواعد زبان‌شناسی و نظریهٔ حدود، خوانشی متفاوت از مسئلهٔ تعدد زوجات و قوّامیت ارائه کرده است. او تعدد زوجات را از احکام ثانویۀ دین می‌داند که محور آن حمایت عاطفی و رعایت عدالت در حق یتیمان است و نباید دستاویزی برای لذت‌جویی مرد باشد. با توجه به سیاق آیات، شحرور معتقد است ازدواج دوم تنها با زنی صحیح است که بیوه و صاحب‌فرزند باشد. از نظر او، مسئلهٔ قوّامیت نیز که از آثار میثاق ازدواج است منحصر به مردان نیست و دارای دو شرط توان جسمی و مالی است که امروزه هر دو شرط در زنان نیز یافت می‌شود. پس قوامیت حق انحصاری مرد نیست و امری مشترک میان زن و مرد برای سعادت و آسایش خانواده است.
