بازخوانی چند مفهوم سیاسی و اجتماعی در قرآن
مروری بر کتاب «مفاهیم قرآنیة» اثر محمد خلف‌اللّه
طاهره سادات حداد
محمد احمد خلف‌اللّه (۱۹۱۶-۱۹۹۱)، اندیشمند و نویسندهٔ مصری، در رشتهٔ زبان و ادبیات عرب در دانشگاه قاهره تحصیل کرد. همان‌جا با امین خولی و نظریهٔ او دربارهٔ رهیافت ادبی به قرآن آشنا شد که بر آیندۀ علمی و پژوهشی او تأثیر زیادی گذاشت. خلف‌اللّه رسالهٔ دکتری خود را با عنوان «الفن القصصی فی القرآن الکریم» زیر نظر خولی نوشت اما به دلیل واکنش‌های منفی نسبت به محتوای آن رساله به او اجازهٔ دفاع داده نشد. بعدتر او با دفاع از رسالهٔ دیگری دربارهٔ ابوالفرج اصفهانی و کتاب «الاغانی» او فارغ‌التحصیل شد، و البته «الفن القصصی» را هم در قالب کتاب منتشر کرد. از دیگر آثار او می‌توان «القرآن و الدولة»، «هكذا يَبنى الإسلام»، «القرآن و مشکلات حياتنا المعاصرة» و «مفاهیم قرآنیة» را نام برد. او در کتاب «مفاهیم قرآنیة» می‌کوشد با استفاده از همان رهیافت ادبی نشان دهد که برخی مفاهیم سیاسی و اجتماعیِ رایج در میان سیاست‌مداران با معنای حقیقی این واژه‌ها در متن قرآن متفاوت‌اند.
خلف‌اللّه در مقدمهٔ کتاب توضیح می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل و انگیزه‌هایش در نوشتن این کتاب آن بوده که با استفادهٔ ابزاریِ سیاست‌مداران مسلمان از قرآن مقابله کند. او رهیافت ادبی در پژوهش قرآنی را رهیافت مطلوب می‌داند و می‌کوشد از این طریق روشنگری کند تا کسی قرآن را برای رسیدن به هوا و هوس دستاویز قرار ندهد زیرا که از نظر او خدا قرآن را فقط برای هدایت بشر نازل کرده است. به‌علاوه، او به اموری اشاره می‌کند که در قرآن نصی دربارۀ آنها نیامده و تصمیم‌گیری دربارۀ آنها به عقل و اندیشهٔ بشر واگذار شده است.
کتاب در دو باب مفاهیم سیاسی و مفاهیم اجتماعی تنظیم شده و در هر کدام چندین مفهوم برآمده از قرآن بررسی شده‌اند. باب اول شامل این فصول است: «پیامبری و پادشاهی»؛ «قانون و نص»؛ «خلافت و بیعت»؛ «امت و قوم»؛ «شورا و ولایت امر»؛ و «سیادت و تبعیت». در حوزهٔ اجتماعی نیز فصولی با عنوان «علم و معرفت»؛ «حق و باطل»؛ «جدل و گفت‌وگو»؛ «حلال و حرام»؛ «مسئولیت و جزا»؛ «عدل و ظلم»؛ و «امانت و خیانت» بررسی می‌شوند. در ادامهٔ این نوشتار برخی فصل‌های برگزیده از کتاب را مرور خواهیم کرد.
نویسنده در فصل «پیامبری و پادشاهی» بحث را از اینجا آغاز می‌کند که خداوند در میان مردم هم پادشاهانی برگزیده و هم پیامبرانی، و به هرکدام حقوقی الهی اعطا کرده است. پیامبران متولی امور دینی‌اند و پادشاهان متولی امور دنیوی. او با استناد به آیات مختلف قرآن نشان می‌دهد که در کسانی همچون سلیمان این دو خصوصیت در یک نفر جمع شده است که در این حالت دین و دولت در نظامی واحد جمع می‌شوند. اما گاهی فردی مثل طالوت فقط پادشاهی از سوی خداوند به او داده شده و فردی همچون پیامبر اسلام فقط به عنوان پیامبر و نبی از جانب خداوند برگزیده شده است. برای اثبات این دسته‌بندی او ابتدا ریشهٔ دو واژهٔ «نبی» و «ملِک» را بررسی می‌کند و با ارجاع به مشتقات مختلف آنها در قرآن می‌کوشد معنایشان را روشن و تفاوت بین این دو منصب را مشخص کند. در نهایت، چندین دلیل ارائه می‌کند: ابتدا اینکه قرآن هرگز پیامبر اسلام را با واژهٔ «نبیاً ملِکاً» خطاب نکرده بلکه همیشه بر «نبیاً رسولاً» تاکید دارد. دیگر اینکه حکومت پیامبر، چه در یثرب و چه در باقی شبه‌جزیره، از جانب خداوند به او اعطا شده بود و فرمانبری از پیامبر بر اساس فرمانبری از خداوند بود نه اطاعت از شخص او. سوم اینکه این حکومت مخصوص همین مرحله از حیات جامعهٔ اسلامی بوده و به دیگر مراحل تعمیم داده نمی‌شود. حکومت اسلامی در مراحل بعدی مبتنی بر قدرتی است که از جامعهٔ اسلامی برآمده نه از جانب خداوند. سلطهٔ پیامبر ناشی از اتصال او به وحی الهی بوده که بعد از او قابل تکرار نیست و بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که اسلام دین و دولت را هم‌زمان دارد.
در فصل «شريعت و حكم»، خلف‌اللّه ابتدا برای روشن‌شدن معنای لغوی مادهٔ حکم دو عبارت را با هم مقایسه می‌کند: «یَحکُم الناسَ» و «یَحكُم بینَ الناس». او توضیح می‌دهد که اولی به معنای مدیریت کردن مردم است و دومی به معنای داوری بین مردم هنگام بروز اختلاف و نزاع. آن‌گاه دوباره به سراغ بررسی‌های ریشه‌شناختی می‌رود و با استناد به آیات فراوانی از قرآن معنای دو فعل «حکَم» و «شرَع» را روشن می‌کند. در نهایت، نتایج خود را چنین خلاصه می کند که واژهٔ «حکَم» در قرآن حتی یک بار هم در مفهوم سیاسی حکومت و مشتقات آن به کار نرفته و فقط به معنای قضا و داوری بین مردم در زمان وقوع نزاع و اختلاف آمده است. به‌علاوه، قرآن وقتی از حکم سخن می گوید، سلطه را در حاکم یا قاضی قرار نداده بلکه آن را در تشریعی قرار داده که قاضی بر مبنای آن حکم می‌کند و آن حقیقتی است که از جانب خدا صادر شده است. شریعت شامل امور دینی است که خداوند آن را تصویب و تبیین کرده و تغییرناپذیر است. اطلاق عنوان حاكم به معنای قاضی تنها به پیامبر اختصاص ندارد بلکه به کسان دیگری هم که بین مردم به امر قضا مشغول‌اند اطلاق می‌شود. پیامبر در جامعهٔ اسلامی همچون حاکمی زورگو نبود که آنها را به آنچه می‌خواهد مجبور کند بلکه رسولی بود که رسالتش را به مردم می‌رساند. اگر بدان عمل می‌کردند برای خودشان خیر بود وگرنه وزر و وبال آن بر گردن خودشان قرار می‌گرفت.
خلف‌اللّه در فصل «بیعت و خلافت»، با ارجاع به استنادات قرآنی، به بنیان‌گذاری خلافت انسان بر روی زمین از جانب خدا با مسئولیتِ ساختن جهان و مدیریت امور بر اساس حق، عدالت و رعایت مصلحت عمومی انسان‌ها می‌پردازد. او از پیامبرانی مانند موسی نام می‌برد که طبق آیات قرآن مانند خداوند جانشین تعیین کردند. سپس اشاره می‌کند که خلافت مسئولیتی است که از جملۀ شئون حکومت و دولت محسوب می‌شود و کاملاً با مسئولیت نبوت متفاوت است. بر این مبنا، با طرح چند سؤال و پاسخ موضوع خلافت را بررسی می‌کند: آیا پیامبر اسلام بر اساس سنت انبیای گذشته خلیفۀ بعد از خود را انتخاب کرد؟ اگر او چنین کرده بود، مشاجرهٔ انصار و مهاجران بعد از وفات ایشان برای چه رخ داد؟ بیعت صحابه با خلیفهٔ اول بعد از رسول خدا و بیعت اهل یثرب با پیامبر مشابه بود؟ خلف‌اللّه پس از بررسی دو کلمهٔ خلافت و بیعت (از نظر لغوی) با استنادات قرآنی و تاریخی و کیفیت انتخاب خلفای راشدین این نکات را بیان می‌کند: بیعت به معنای معاهده و پیمان به کار می‌رود؛ بنیاد خلافت سیاسی است و هیچ نص دینی وجود ندارد که بر مبنای آن بتوان خلافت را بنیانی دینی دانست؛ فرمانی سری از جانب خداوند به رسول برای انتخاب خلیفه وجود ندارد. واقعیت عملی در هنگام انتخاب خلفا نشان می‌دهد که اندیشهٔ بشری مبنای ایجاد نظام خلافت و به دنبال آن مسئلهٔ ثبات سیاسی است و با تغییر شرایط زمانه تغییر می‌کند. طرح بازگشت به نظام خلافت به عنوان یک وظیفهٔ شرعی پذیرفتنی نیست.
در فصل «شورا و ولایت امر» خلف‌اللّه بحث را از وجه تسمیهٔ سورهٔ شوری آغاز می‌کند و با بررسی آیهٔ ۳۸ همین سوره می‌پرسد: چرا با وجود نزول وحی به پیامبر امر می‌شود که با مردم مشورت کند؟ آیا موضوعی که پیامبر باید دربارهٔ آن با مردم مشورت کند دینی بود؟ پاسخ او این است که واگذاری مسائل دنیوی و قضایای خارج از دین به عقل بشری حاکی از حکمت الهی است. جایگاه پیامبری جایگاهی شناخته‌شده است اما شورا یکی از قوانینی است که باید در جامعهٔ مدنی اجرا شود. غیردینی بودن «امر» در آیه نیز با استناد به دو آیهٔ ۸۳ نساء و آیهٔ ۱۰۱ مائده اثبات می‌شود. این امر نباید از جملۀ امور دینی باشد زیرا دین فقط از جانب خداست، او آن را برای مردم وضع می‌کند و انبیا آن را ابلاغ می‌کنند. در ادامه، با استناد به آیهٔ ۸۳ نساء و امر به مشورت با پیامبر و اولی‌الامر، خلف‌اللّه در شناسایی این گروه در کنار رسول خدا، با استناد به اقوال عبده و رشید رضا، به نتایج زیر اشاره می‌کند: خواص و نخبگان جامعه اعم از علما و نویسندگان و کسانی که مردم به آنها اعتماد می‌کنند و هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات نزد آنها می‌روند، همان اولی‌الامرند که توان استنباط دارند. نحوهٔ واگذار کردن امور مورد اختلاف در هر زمان و مکان با توجه به تغییر موضوع و احوال اجتماعی مردم تغییر می‌کند. هدف پیامبر از وضع قواعد موقتی شورا این بود که این قواعد به عنوان امر دینی تلقی نشود و فقط نمونه‌ای برای مردم باشد تا در هر زمان متناسب با همان زمان و شرایط به آن اصل عمل کنند.
در باب دوم کتاب، در اولین فصل با عنوان «علم و معرفت» ضمن بررسی لغوی و معنایی این دو واژه با استناد به آیهٔ ۲۶۱ بقره (يؤتی الحكمةَ مَن يشاء) می‌گوید حكمت همان علم صحيح است که محرک اراده باشد و به عمل بیانجامد. عملِ برخاسته از علم صحیح همان عمل صالح است که انسان را به سعادت می‌رساند. بنابراین، انسان برای شناختن خودش و جهان باید تفکر کند و عقل انسان پیامبر درونی به شمار می‌رود.
خلف‌اللّه در فصل بعدی، یعنی «جدل و گفت‌وگو»، روش قرآن در جذب مردم به سوی دین حق و کیفیت این شیوه را به دو شکل معرفی می‌کند: اول جذب مردم به آرا و اعتقادات جدیدی که دعوت اسلامی شامل آنها می‌شود و دوم رد میراث‌های معارض با آن به طوری که مردم آن را بپذیرند. جدل و گفت‌وگو هر دو در حقیقت به کاربرد عقل توجه می‌دهند. سپس با بررسی داستان‌های پیامبران و جدل‌های آنان با اقوام‌شان در قرآن صورت‌های مختلف این دو روش را معرفی و به تفاوت‌های آنها اشاره می‌کند.
در فصل «حلال وحرام»، خلف‌اللّه با استناد به آیات قرآن به این نکات اشاره می‌کند: حلال و حرام دینی را فقط خداوند تعیین می‌کند و اعلام حلال و حرام امری دینی است. در این راستا قواعد و اصولی غیر قابل‌تغییر است: قاعدهٔ اول اینکه اصل در اشیا اباحه است و هیچ تحریمی وجود ندارد مگر اينکه با فرمانی از جانب پروردگار حرام شده باشد. قاعدهٔ دوم هم اینکه تحریم دینی فقط با نص صریح قرآن قابل اثبات است.
در فصل «مسئولیت و جزا»، خلف‌اللّه ابتدا دو اصل اساسی در این حوزه را معرفی می‌کند: اول اینکه هیچ مسئولیتی بدون آزادی وجود ندارد. دیگر اینکه هیچ آزادی‌ای بدون مسئولیت نیست. بر اساس قاعدهٔ اول، قرآن تصریح می‌کند که فردِ مجبور از مسئولیت معاف است؛ بر اساس قاعدهٔ دوم نیز قرآن آزادی را خالی از مسئولیت نمی‌داند چراکه کتابی آسمانی است که حدود خیر و شر را برای انسان تبیین می‌کند و بعد آنها را به حال خود می‌گذارد.
مبحث بعدی «عدل و ظلم» است. خلف‌اللّه ابتدا با استناد به آیات قرآن این نکات را ذکر می‌کند: تحقق عدالت در هر صورت و هر زمینه‌ای از زندگی مسئولیتی است که بر عهدهٔ انبیاء گذاشته شده چراکه وظیفهٔ ایشان ابلاغ، تبلیغ و روشنگری در اصول دینی و اخلاقی است که یکی از مهم‌ترینِ این اصول عدالت است. قرآن به مردم فرمان می‌دهد که در اجرای عدالت در مقابل ظلم مقاومت و همچنین به یکدیگر احسان کنند. تساهل و تسامح در اجرای عدالت معنایی ندارد. عدالت باید مردم را به سوی عمل صالح سوق دهد تا به دنبال آن خیر عمومی محقق شود.
نویسنده در بخش «امانت و خیانت» با استناد به سورهٔ شعراء و داستان زندگی پیامبران و کیفیت دعوت آنها این نکات را ارائه می‌دهد: هنگامی که پیامبران مردم را به تقوای الهی و اطاعت از خداوند دعوت می‌کردند، صفت امین را دربارۀ خود به کار می‌بردند (إنّی لَكم رسولٌ أمين) و مردم هم هنگام تعریف از پیامبران به همین صفت اشاره می‌کردند. سپس با ذکر آیاتی از سورهٔ یوسف ارزش امانت در بین مردم و همچنین ارتباط آن با میثاق‌های الهی نزد بشر را بیان می‌کند. پس از آن با ذکر آیهٔ ۲۷ سورهٔ انفال، صفت مقابل آن یعنی خیانت را تعریف می‌کند و از قول رشید رضا و عبده و سید جمال نکات ذیل را دربارۀ این دو صفت می‌آورد: روح معاملات ریشه در امانت دارد؛ امانت حقی است که نزد مکلف به ودیعه گذاشته شده و به غیر تعلق دارد مانند مال و علم که باید به صاحبش برگردانده شود؛ امانت اساس اصلاحات در جامعه است و حکومت به عنوان رکن اساسی جامعه با عدم پای‌بندی به امانت‌داری بزرگترین عامل سقوط خود را بنیان می‌نهد.
خلف‌اللّه در خاتمهٔ کتاب به این پرسش اشاره می‌کند که اگر هدف این کتاب ارزیابی اندیشه‌هایی است که به نام دین در جامعه طرح می‌شوند پس چرا در بررسی‌هایش به سنت نبوی و نظرات مجتهدان بزرگ توجه نکرده است؟ در پاسخ، علاوه بر اینکه می‌گوید این کتاب تنها مفاهیم قرآنی را در نظر داشته، دربارهٔ جدایی مصدر دین از فقه توضیح می‌دهد. او معتقد است که دین قراردادی الهی است در حالی‌که فقه و تشریع حاصل اندیشهٔ بشری است. اگر قانون‌گذار خداوند باشد، تبیین و تشریح آن از طریق وحی بر پیامبر با نص صریح قرآن آمده است، اما اگر اندیشۀ بشری قانون را وضع کند، اثبات آن از راه اجماع و قیاس است و با تغییرات شرایط، زمان و مکان دچار تبدیل و تحول می‌شود. نکتهٔ مهم در رویارویی با قانون‌گذاری این است که اگر مصدر قانون الهی نباشد، نباید آن را دین تلقی کرد.
